يهدف البرنامج إلى تطويع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من أجل تقليص الفجوة بين مهارات الشباب واحتياجات سوق العمل في القطاع الخاص، من خلال تعزيز العمل الحر وتوظيف الشباب والشابات عن طريق تعظيم فرص الحصول على المهارات الفنية والمهنية والتجارية، وزيادة فرص التدريب في الشركات الخاصة والمؤسسات الأخرى الداعمة  للشباب.

الأهداف

• دراسة آثار بناء القدرات على الشركات الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في توفير فرص العمل وخلق شبكة من المؤسسات أكثر قدرة على المنافسة، وتحديد المتاح من فرص العمل التي يمكن الاستفادة منها باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وذلك بمساعدة منظمات المجتمع المدني.
• توفير فرص عمل لخريجي الجامعات العاطلين عن العمل من خلال توفير أدوات تكنولوجيا المعلومات والمهارات التي يتطلبها سوق العمل اليوم.
• ربط المستفيدين من البرنامج بفرص العمل المتاحة من خلال التفاعل مع القطاع الخاص والبوابات الإلكترونية الافتراضية.
•  تشجيع ريادة الأعمال من خلال توفير الدعم الفني والمالي للشباب اللازم لتنفيذ مشروعاتهم الخاصة.
• تعزيز المساواة بين الجنسين عن طريق تخصيص 40٪ من مخرجات المشروع للمشاركين من الإناث.
• تطوير منصة إلكترونية  للتوظيف عبر الإنترنت لتوفير الحصول على التدريبات وفرص العمل.
• بناء قدرات المنظمات غير الحكومية العاملة في مجال التوظيف لتمكينها من تقديم خدمات مستدامة للنساء والشباب ورجال الأعمال فضلا عن المجتمع ككل.
• تحسين أداء واستدامة الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال تطوير الخدمات القائمة على تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وكذلك الخدمات المقدمة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة عن طريق نوادي التكنولوجيا.

تم إطلاق المرحلة الأولى البرنامج في يوليو 2006، وتمويله من قبل المركز الكندي لبحوث التنمية الدولية، وهذه المرحلة تهدف إلى استكشاف الوضع القائم للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع في مصر. وإضافة إلى ذلك؛ فعلى مدى ثلاث سنوات ساعد المشروع على تحديد مدى الاعتماد على أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في إدارة المشروعات، وركز على العوائق التي تعرقل المشروعات والشركات الصغيرة في سبيل التغلب على الفجوة في مجال تكنولوجيا المعلومات.

المرحلة الثانية للمشروع هي امتداد طبيعي لبرنامج دعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة، الذي أطلق في عام 2008 بشراكة مع شركة مايكروسوفت مصر. وخلال هذه المرحلة حاول البرنامج توسيع نطاق تطبيق النموذج للوصول إلى أكبر عدد ممكن من المستفيدين. وارتكز الهدف الرئيسي في هذه المرحلة على بناء قدرات الشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال توفير التدريب على تكنولوجيا المعلومات والخدمات، من أجل تعزيز تأثير الشركات الصغيرة والمتوسطة على المجتمع، وبالتالي على تنمية الاقتصاد من خلال زيادة فرص العمل المتاحة.

مع مرور الوقت وبعد ثورة 25 يناير 2011، زادت مشكلة البطالة بسبب الأوضاع الاقتصادية السيئة. أصبح لزاما على الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات كأحد الكيانات الوطنية في مجال التنمية المجتمعية، أن يشارك في إيجاد حلول للمشكلة على وجه السرعة. ومن هنا بدأت الشراكة مع  الحكومة اليابانية باعتبارها أحد الشركاء الأقوياء الممولين من أجل التصدي لهذه المشكلة الشائكة المنتشرة خصيصا بين الشباب، وهو برنامج تم على مدى عام واحد في الفترة من يونيو 2012 إلى يونيو 2013.