يعتبر الصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات آلية يستهدف البحث في الجوانب المختلفة التي يمكن من خلالها أن تساعد أدوات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في تحسين مستوى معيشة الأفراد، وهو يستهدف سبل تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية عن طريق دعم استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

ففي إطار الدور المعرفي للصندوق المصري لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات؛ فإنه ينتهج سياسة شفافية المعلومات من أجل تعزيز مبدأ المساءلة، وزيادة قوة التبادل المعرفي والمعلومات، سواء من أجل تزويد الجمهور والمجتمع بالمعلومات والمعارف أو من أجل تعزيز التبادل المكثف للمعلومات مع المستفيدين أو شركاء التعاون.

وتعتبر جمع المعلومات ودراسة احتياجات المجتمع هي أول الوسائل التي يعتمد عليها فريق العمل بالصندوق لتنفيذ أنشطته ومشروعاته، حيث يتم جمع وتحليل نتائج الدراسات والأبحاث الميدانية حول حاجة البيئات المختلفة في المجتمع المصري لاستخدام تكنولوجيا المعلومات.

وفي نفس الإطار يسعى الصندوق إلى بناء الشراكات المحلية من خلال خلق مظلة من مؤسسات المجتمع المدني لآلية عمل الصندوق في الأماكن المختلفة من محافظات مصر، لتكون عبارة عن مراكز عمل مجتمعي مصغرة تساعد على توسعة نطاق عمل المشروعات وتكرارها بما يضمن فرص أكبر للاستفادة منها.

وبالنسبة إلى التكامل في الأداء فيتحقق على مستوىين داخليا (بين إدارات وفرق العمل المختلفة) وخارجيا (بين الصندوق وإدارات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المختلفة)؛ فعلي المستوى الداخلي يسعى الصندوق من خلال منهجيته في العمل إلى تحقيق التكامل والتناغم بين فرق العمل المختلفة بالشكل الذي يحقق الفاعلية في الأداء والتنفيذ سواء للمشروعات التي يتبناها الصندوق أو لأنشطة الخدمات التي تقدمها الأنظمة الداخلية الداعمة لتنفيذ المشروعات.

أما على مستوى التكامل مع الإدارات المختلفة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فإن الصندوق يقوم بدور هام في التنسيق والتعاون الاستراتيجي مع إدارات الوزارة وتطوير هذا الدور من أجل تحويل المشروعات التجريبية التي يتبناها الصندوق إلى مشروعات مستدامة تتبناها الوزارة أو تساعد على الربط بينها وبين جهات الدولة المختصة، لتخدم قطاعات أوسع من المجتمع وتحقق الاستدامة المطلوبة.